المرسوم التشريعي 92 لعام 1967
المرسوم التشريعي 92 لعام 1967
مــلــغــى
التاريخ: 19-07-1967.
الوضع: غير نافذ. ملغى بالمرسوم التشريعي 54 لعام 2006.
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25-2-1966.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 343 تاريخ 11-7-1967.
يرسم ما يلي:
يقر القانون المالي الأساسي المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم.
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
الخطة الاقتصادية: ويقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الذي حددت فيه في القانون المنظم لشؤون التخطيط وفي القوانين المتضمنة إصدار خطط اقتصادية لفترات معينة.
المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري: هي شخص إداري عام (أو جهاز من أجهزة القطاع العام) يدير مرفقا يقوم على خدمة عامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي : هي شخص من أشخاص القانون العام ( أو جهاز من أجهزة القطاع العام ) يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يساهم فيه من شركات مساهمة أو منشآت أو جمعيات تعاونية أو ما يرتبط به من شركات مؤممة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
الوحدات الإدارية المحلية: هي الوحدات التي تمثل اللامركزية الإقليمية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرة اختصاصها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية ومنها البلديات والمؤسسات التابعة لها.
مديريات الأوقاف: وهي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة.
النفقات الاستثمارية: وهي النفقات التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة.
عقد نفقة: هي الوقعة التي تنشىء الالتزام في ذمة الدولة ( كقرار التعيين أو عقد شراء مواد ...... ).
الفصل الثاني: المبادىء العامة
موازنة الدولة العامة هي الخطة لمالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي.
تتضمن موازنة الدولة العامة تقديرات نفقات وايرادات:
1- الوزارات والادارات العامة.
2- المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري.
3- المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.
4- الوحدات الادارية المحلية.
وذلك ضمن حدود المقررة في هذا القانون.
أما الشركات والمنشآت التابعة لمؤسسات ذات طابع اقتصادي فتظهر إيراداتها ونفقاتها في موازنات تلك المؤسسات وذلك وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي للمؤسسات.
تدخل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري – عدا مديريات الأوقاف في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وإيراداتها.
أ- تكون للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الأوقاف وللوحدات الإدارية المحلية موازنات منفصلة عن موازنة الدولة العامة. وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقا للأسس التالية:
1- يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من الجهات المشار إليها في هذه المادة ويمثل هذا الفائض الفرق ما بين نفقاتها وإيراداتها. فإذا كان هذا الفائض موجبا يظهر في جانب النفقات في موازنة الجهة ويؤول إلى موازنة الدولة كإيراد. أما إذا كان سالبا فيظهر في جانب إيرادات الجهة تحت بند العجز وتسدده الدولة بتخصيص إعانة من موزانة الدولة للجهة في جانب النفقات.
2- تخصص في الموازنة العامة اعتمادات للنفقات الاستثمارية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة على أن تحول أقساط الاستهلاك العائدة لهذه الجهات إلى موازنة الدولة العامة كايراد.
3- ترد فوائض كل من مديريات الأوقاف الوحدات الإدارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة. فإذا كان الفائض سالبا ورد في فرع مستقل ضمن القسم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات.
أما إذا كان موجبا فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات.
ب- تحدد المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المشمولة بأحكام هذه المادة وأسلوب تحديد فوائضها وفوائض مديريات الأوقاف والوحدات الإدارية المحلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
أ- توضع الموازنة العامة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في غاية كانون الأول منه.
ب- لا يشمل حساب الموازنة لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي تم انفاقها خلال تلك السنة فعلا.
ج- تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها.
إذا لم يتم إقرار مشروع الموازنة العامة، من قبل السلطة التشريعية، قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية موقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين النافذة.
أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الايرادات العامة.
ب- يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر ، بناء على اقتراح وزير المالية، ايقاف عقد بعض النفقات العامة.
يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الآتي:
1- تبويب وظيفي: وهو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس قطاعات الخطة الاقتصادية.
3- تبويب إداري: وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل وحدة إدارية على حدة من وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل إدارة أو مؤسسة عامة تابعة لها فرع مستقل.
4- تبويب نوعي: وهو التبويب الذي يظهر توزيع نفقات كل وحدة ادارية على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه هذا التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية (من أجور ونفقات عامة ونفقات تحويلية ... الخ) والذي يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات وعلى أساس توزيع النفقات التفصيلية لكل باب إلى بنود محددة وكل بند إلى فقرات.
5- تبويب إقليمي: هو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الادارة المركزية في جهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات الجمهورية.
يتم تبويب إيرادات الموازنة وفقا لنفس الأسس المتبعة في تبويب النفقات الواردة في المادة السابقة.
أ- يصدر بتحديد النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والإيرادات العامة الواردة في المادتين السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب، مرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ب- يحدد وزير المالية البنود التي يجب توزيعها إلى فقرات.
تعد الجهات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التقديرات الأولية لنفقاتها وإيراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات.
تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها إلى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة . ولوزارة المالية أن تعدل في تلك التقديرات بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع امكانات البلاد المالية على أن يتم كل ذلك في اطار الخطة وبعد التشاور مع الوزارة المختصة ووزارة التخطيط، ثم تقوم وزارة المالية بتنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لأنواع التبويب الواردة في المواد 9، 10، 11 بعد أن تضيف إليها تقديرات نفقاتها والإيرادات المسؤولة عن تحصيلها.
يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتقريره عنه. ويتضمن هذا التقرير عرضا واضحا للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة كما يتضمن دراسة تحليلية لأرقام النفقات والإيرادات العامة ومقارنتها بأرقام السنة السابقة.
يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه إلى السلطة التشريعية مصحوبا بتقرير وزير المالية قيل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة.
يتم اعداد موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.
يقدم مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية موزعا على أساس الأقسام والفروع.
تقر الاعتمادات الإضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة.
توزع الاعتمادات المخصصة في الأبواب إلى بنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن الحد الذي قررته الفقرة ب من المادة 11 من هذا القانون.
أ- تجري مناقلات الاعتمادات بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الواحد أو بين الأقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تودع نسخة منه إلى السلطة التشريعية.
ج- يجب أن لا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة إلى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة.
تقر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.
يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموزانة.
يتم اختيار المتعاقد مع الدولة واًصول الاتفاق معه وقواعد تصديق وتنفيذ العقد وإنهائه وفقا للأحكام الخاصة بالعقود الإدارية.
لا يجوز عقد نفقة من شأنه أن يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء:
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال.
ب- عقود العمل والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز إبرامها لمدة تجاوز السنة المالية و لا تزيد على ثلاث سنوات. فإذا زادت على ثلاث سنوات ولم تجاوز الخمس سنوات وجب الحصول على موافقة وزير المالية وإذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على موافقة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية التي خلالها التعاقد.
اما المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي لابد من أن يمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز أن تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموزانة لكل مشروع وبالحدود المقررة في الخطة.
تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين والأنظمة.
أ- تسقط وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.
ب- لا يجوز بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة تنفيذ حكم قضائي بشأن هذه الديون إلا إذا كان الحكم قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو في منطوقه لموضوع السقوط وأعلن عن عدم توفره.
ج- لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الديون التي لم تصرف خلال المدة السابقة بسبب من الإدارة أو لدعاوى مرفوعة أمام المحاكم.
يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تفوض غيرها بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في ميزانياتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.
يتم تحقق وتحصيل الرسوم والضرائب وباقي الايرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة المنظمة لشؤونها.
لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع.
أ- تتولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ النفقات والإيرادات العامة عن طريق محاسبي الإدارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة وإدارتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها المحلية ويرأسون الإدارات المالية فيها ويقومون بالتأشير على التصرفات المتضمنة عقد نفقة قبل إصدارها وعلى أوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الاعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل إرسالها إلى السلطات المنصوص عليها في المادة 32 وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والإحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والإيرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام.
ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الإدارات والجهة التي يرتبطون بها في ملاك وزارة المالية.
يقوم جهاز الرقابة المالية المركزي بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هذا الجهاز.
تعتبر كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة مستقلة ذات الطابع الإداري أو وحدة ادارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من المصرف المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها.
تعد كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة ذات طابع إداري حسابا عاما لنفقاتها وايرادتها العامة وتبلغه إلى وزارة المالية وإلى جهاز الرقابة المركزي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.
أما حسابات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وميزانياتها الختامية فتعد وتبلغ إلى جهاز الرقابة المركزي وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام المحاسبي لهذه المؤسسات.
تعد وزارة المالية مشروع الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة وتبلغه إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.
يراقب الجهاز المركزي للرقابة المالية مشروع الحساب هذا ويودعه مرفقا بتقريره العام إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية للموافقة عليه وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.
تقر السلطة التشريعية الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة بقانون.
خلافا للنصوص النافذة تنظم الشؤون المحاسبية للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في نظام محاسبي يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبالشكل الذي يخصص فيه لكل من المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي نظام مستقل .
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ العمل بهذا القانون.
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تلغى اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 37 من هذا القانون جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لأحاكم هذا القانون.