موقع "القوانين السورية" هو منصة إلكترونية غير رسمية و غير حكومية بدأت سنة 2025 تهدف إلى جمع وتنظيم القوانين والتشريعات السورية وتقديمها للجمهور بأسلوب واضح وسهل وحديث، مما يسهل على المواطنين والباحثين القانونيين الوصول إلى المعلومات القانونية دون الحاجة إلى البحث في مصادر متعددة. هذا الموقع هو جهد فردي قام به شخص واحد لتقديم محتوى قانونيّ منظم، بعيدًا عن التعقيد الذي قد يواجهه البعض عند محاولة الاطلاع على القوانين عبر المصادر الرسمية أو التقليدية.
يهدف الموقع لأن يصبح وسيلة مساعدة لكل من يهتم بالشأن القانوني، سواء كانوا طلاب حقوق، محامين، قضاة، باحثين، أو حتى مواطنين عاديين يرغبون في فهم القوانين التي تحكم حياتهم اليومية. يساهم الموقع في تبسيط المعلومات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا، مما يساعد في نشر الثقافة القانونية بين الأفراد وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم وفق القوانين السورية النافذة.
تلعب المعرفة بالقانون دورًا أساسيًا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الأفراد، إذ لا يمكن تحقيق العدالة والمساواة دون وعي بالقوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة. في دولة القانون، يكون الجميع متساوين أمام التشريعات، ويصبح الإلمام بها ضرورة لضمان عدم انتهاك الحقوق أو تجاوز الواجبات. يساعد الموقع في نشر هذه المعرفة القانونية، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لفهم حقوقهم والدفاع عنها، وكذلك الالتزام بالقوانين بطريقة صحيحة تضمن تحقيق العدالة.
وتزداد أهمية مثل هذا الموقع في الفترات التي تعقب سقوط الأنظمة السياسية، حيث تشهد الدول عادة حالة من الفوضى القانونية والسياسية، ويصبح الوصول إلى القوانين أكثر صعوبة بسبب التغيرات المتسارعة. في مثل هذه الأوقات، يكون وجود مصدر موثوق يتيح الاطلاع على القوانين والتشريعات أمرًا ضروريًا لتفادي الفوضى القانونية، وضمان استمرارية العمل المؤسسي، وحماية حقوق الأفراد من الانتهاكات المحتملة. المعرفة القانونية تصبح سلاحًا فعالًا في هذه الظروف، سواء للمواطنين الذين يسعون للحفاظ على حقوقهم، أو للجهات التي تعمل على إعادة بناء الدولة وفق أسس سليمة وعادلة.
ورغم أن الموقع ليس جهة رسمية أو حكومية، إلا أنه يسعى أن يصبح مصدرًا مهمًا لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية سيادة القانون كأساس لبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتصون الحريات. فالمعرفة القانونية ليست ترفًا، بل هي أداة ضرورية لضمان الشفافية والعدالة، وهي حجر الأساس لأي مجتمع يسعى إلى التقدم والاستقرار.