رئيس الدولة

بناء على أحكام الدستور الموقت.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 تاريخ 1969/12/15

يرسم ما يلي:

مادة 1

تعدل النسبة المئوية لجهة الوقف الواردة في المادة 3 من القانون ذي الرقم 163 لعام 1958 المعدلة بموجب المادة 2 من القانون ذي الرقم 189 تاريخ 13 حزيران 1960 فيما يتعلق بالنوع الشرعي (مشد المسكة) وفقا لما يلي:

النسبة المئوية لجهة الوقف - النوع الشرعي للعقار

٪8 ثمانية بالمائة - مشد المسكة : في الاراضي البيضاء السليخ والعقارات المبنية عليها

٪15 خمسة عشر بالمائة - مشد المسكة : في الاراضي المشجرة

مادة 2

تقسط بدلات استبدال حقوق مشد المسكة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ أصحاب حق التصرف مجددا نتيجة قرار الخبراء.

مادة 3

تستوفى جهة الوقف الاجور السنوية المترتبة على العقارات من نوع مشد المسكة وفق التعامل القديم الثابت في قيود مديرية اوقاف اللاذقية وفروعها والسابق لتاريخ نفاذ القانون 163 لعام 1958 بما لا يزيد عن النسب المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 4

لا يجوز الرجوع على الدوائر الوقفية بما استوفته من اصحاب التصرف لقاء أجور او بدل استبدال عقارات مشد المسكة المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة 5

يصدر وزير الاوقاف بقرارات منه التعيمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.