رئيس الدولة

بناء على أحكام الدستور الموقت.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 337 تاريخ 1969/12/22

يرسم ما يلي:

مادة 1

تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1968 بحيث تصبح على الشكل التالي:

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي، كما يحن له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.

يقصد بالوظائف التنفيذية عضوية كل من مكتب النقابة ومكتب الاتحاد المهني والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ووظائف مجلس اتحاد عمال المحافظة المحددة وفقا للمادة 52 من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.