رئيس الجمهورية

بناء على احكام الإعلان الدستوري، ولاسيما المادة 48 منه.

يرسم ما يلي:

المادة 1

تلغى كافة قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها الصادرة من عام 2012 حتى العام 2024 الصادرة عن وزارة المالية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية و المستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.

المادة 2

تكلف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم، و يُبلغ من يلزم لتنفيذه.