بناء على احكام الدستور، وعملاً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

يرسم ما يلي:

أولا:

يحول اسم "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، وتعدل مهامها واختصاصاتها بما يتوافق مع هذا التغيير ويعاد تنظيم هيكليتها وفقاً لما ستحدده التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ثانياً:

تناط بوزارة الخارجية والمغتربين مهمة إدارة التعاون الدولي وتعد الجهة المركزية العليا المعنية مجالات التعاون الدولي في الجمهورية العربية.

ثالثاً:

تحدث مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية والمغتربين، وتلتزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في جميع ما يتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

رابعاً:

يكلف المعنيون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتشريعية لإعادة الهيكلة وفق ما ورد أعلاه.

خامساً:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.