بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية واستنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري، وايمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة، يعلن ما يلي:

تشكل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"

تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادىء عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

يعين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، يكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.