قرار عدد 3111
نشر دستور دولة سورية
قرار عدد 3111
نشر دستور دولة سورية
جهة الإصدار: المفوض السامي للجمهورية الفرنسية
تاريخ الإصدار: 14-05-1930
تاريخ النفاذ: 14-05-1930
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،
بناءً على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922،
وبناءً على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 بتحديد صلاحيات المفوض السامي وبناءً على مرسوم 3 أيلول 1926 بتعيين المفوض السامي،
وبناءً على أعمال جمعية دولة سورية التأسيسية التي التأمت في دمشق من 9 حزيران إلى 11 آب 1928 وعلى الآراء التي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية:
قرر ما يأتي:
تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار.
إن هذا الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا القرار يوضع موضع التنفيذ بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يعين موعد انتخابه فيما بعد بقرار من المفوض السامي.
في أثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشأة بموجب الدستور بشرط الاحتفاظ بحقوق الدولة المنتدبة وواجباتها كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم عن صك الانتداب.
إن التحفظ المذكور في المادة 116 من الدستور لضمان موافقة هذا النص مع المبادئ التي تدار بموجبها حالة سورية الحاضرة بالنسبة إلى الدولة المنتدبة وجمعية الأمم يكون له عمله إلى أن تعقد مع حكومة قانونية معاهدة تحدد فيها عن جديد برضى جمعية الأمم شروط تطبيق الانتداب وفقاً للمبادئ المذكورة في المادة 22 من ميثاق هذه الجمعية مراعاة لما يكون قد تم من التطور والترقي.
بيروت في 14 أيار 1930
(توقيع) المفوض السامي، هنري بونسو
(توقيع) أمين السر العام، د. تيترو
أذيع في دمشق 22 أيار 1930
أحكام أساسية
في الدولة وأراضيها
سورية دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز السماح بأي جزء كان من أراضيها.
سورية وحدة سياسية لا تتجزأ.
سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق.
يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة.
في حقوق الأفراد
شروط الحصول على الجنسية السورية وفقدانها تحدد في القانون.
السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة.
الحرية الشخصية مصونة. ولا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفاقاً للشكل الذي نص عليه.
كل شخص أوقف أو حبس يجب إبلاغه في خلال 24 ساعة الأسباب التي دعت إلى توقيفه أو إلى حبسه وإعلامه بالسلطة التي أمرت بذلك.ويجب في المدة نفسها أن يعطى كل التسهيلات للدفاع عن نفسه.
لا جرم يستوجب الجزاء ولا عقوبة يقضى بها إلا حسب نصوص القانون.
لا يجوز محاكمة أحد إلا في المحاكمة التي يعينها القانون.
التعذيب الجسدي ممنوع. ولا يجوز إبعاد السوريين عن مواطنهم ولا يكرهوا على الإقامة أو يمنعوا عن السكنى في مكان معين إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
للمنازل حرمة مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالشرائط المذكورة فيه.
حق الملك في حمى القانون. فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون بعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
حرية الاعتقاد مطلقة. وتحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة في البلاد وتكفل حرية القيام بجميع شعائر الأديان والعقائد على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتضمن الدولة أيضاً للأهلين على اختلاف طوائفهم احترام مصالحهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
حرية الفكر مكفولة. فلكل شخص حق الإعراب عن فكره بالقول والكتابة والخطابة والتصوير ضمن حدود القانون.
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إلا في الأحوال والطرق التي يعينها القانون.
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب أو يمس كرامة الوطن أو الأديان.
غاية التعليم ترقية المستوى في الأخلاق والعلوم بين الأهالي وتثقيفهم على مبادئ الروح الوطنية وتحقيق الألفة والإخاء بين جميع أبناء الوطن.
التعليم الأولي إلزامي لجميع السوريين من بنين وبنات وهو مجاني في المدارس الرسمية.
توضع برامج التعليم العام بطريقة تضمن معها وحدة التعليم.
تشرف الحكومة على المدارس وتراقبها.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة إلا في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصفة لغات أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دولي.
حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات مكفولة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
لكل سوري الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الشهادات أو الكفاءة وفاقاً للشروط المبينة في القانون.
يحق للسوريين مجتمعين أو منفردين أن يقدموا للسلطات والمجلس النيابي العرائض أو الاستدعاءات في الأمور المتعلقة بأشخاصهم أو بالشؤون العامة وفاقاً للقانون.
حقوق الطوائف الدينية المختلفة مكفولة. ويحق لهذه الطوائف أن تنشئ المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الخاصة بشرط أن تراعي المبادئ المعينة في القانون.
في السلطات العمومية
أحكام عامة
الأمة مصدر كل سلطة.
السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب.
يعهد بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية الذي يتولاها بمؤازرة الوزراء ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور.
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق اقتراح القوانين.
لا ينشر قانون إلا بعد أن يقره مجلس النواب.
تنفذ السلطة القضائية وفاقاً لنظام يوضع طبقاً للقانون تكون فيه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة. والقضاة مستقلون ولا يعزلون إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وتصدر الأحكام والقرارات وتنفذ باسم الشعب السوري.
في السلطة التشريعية
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وفاقاً لقانون الانتخاب الذي يوضع حسب المبادئ المبينة في المواد الآتية.
لكل سوري أتم العشرين سنة ولم يكن ساقطاً من الحقوق المدنية أن يكون ناخباً ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
تراعى في قانون الانتخاب أصول التصويت السري وتمثيل الأقليات الطائفية.
يشترط في النواب أن يكونوا أتموا الثلاثين من سنهم وأن يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في القانون.
مدة النيابة أربع سنوات.
يجب أن تجري الانتخابات لتجديد مجلس النواب خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.
كيفية الانتخاب محددة في القانون. ولكل مرشح الحق بالاشتراك في مراقبة الأعمال الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
كل نائب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز له أن يقبل تحديد وكالته بقيد أو شرط.
يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.
يجتمع المجلس النيابي كل سنة في دورتين عاديتين فالدورة الأولى تبتدئ من أول يوم ثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتنتهي في آخر شهر أيار والدورة الثانية تبتدئ في أول يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتظل حتى نهاية السنة وتخصص جلسات هذه الدورة الثانية للمناقشة في الموازنة وتقريرها قبل كل عمل آخر.
إن افتتاح الدورات الدورات العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المعينة في المادة السابقة.
يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى دورات استثنائية. تعين مواعيد افتتاح هذه الدورات الاستثنائية واختتامها في مرسوم. ويعين برنامجها في مرسوم الدعوة.
على رئيس الجمهورية أن يدعو بمرسوم خاص المجلس النيابي إلى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من النواب.
قبل أن يتولى النواب عملهم يقسمون يمين الإخلاص للأمة وللدستور. وتقسم هذه اليمين علناً أمام المجلس.
يفصل المجلس بالأكثرية المطلقة في صحة الانتخابات.
جلسات المجلس علنية. على أنه ينعقد بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب عشرة من أعضائه. ويقرر المجلس في هذه الحالة في جلسة سرية فيما إذا كان من الواجب المناقشة سراً أو علناً.
لا يجوز للمجلس أن يبرم قراراً إلا إذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه المطلقة.
تتخذ القرارات بالأكثرية البسيطة إلا إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك.وإذا تساوت الأصوات يكون مشروع القرار مرفوضاً.
يكون تصويت المجلس في المسائل المعروضة عليه للمناقشة برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس أو بالتصويت العلني واجب في ما يتعلق بقرار المشاريع والثقة. أما الانتخابات والتعيينات فتجري بالاقتراع السري.
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وفقاً لنظام المجلس الداخلي.
كل طلب يتعلق بعد الثقة يجب أن يقدم كتابة وأن يوقع عليه عشرة من النواب على الأقل وللوزراء الحق في أن يؤجلوا المناقشة فيه إلى ثمانية أيام ولا يتم رفض الثقة إلا بأكثرية أصوات المجلس ولا يجوز تقديم طلب من هذا النوع في أثناء الاقتراع على الموازنة.
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة به أن يحال إلى أحدى لجان المجلس لفحصه.
كل مشروع قانون لم يوافق عليه المجلس لا يمكن طرحه على المجلس ثانية أثناء الدورة نفسها.
لا يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون إلا بعد المناقشة فيه مادة مادة ويجب التصويت بتعيين الأسماء لتقرير مجمل مشروع القانون.
يحق للمجلس التحقيق في بعض الأحوال الخصوصية الداخلة ضمن حدود اختصاصه وذلك وفقاً للنظام الداخلي.
لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس لما يبدونه من الآراء والأفكار في المجلس.
يتمتع أعضاء المجلس مدة دوراته بالحصانة النيابية ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي نائب كان من النواب بدون موافقة المجلس إلا في حالة الجرم المشهود.
إذا خلا كرسي نيابي فينتخب له نائب في مدة شهرين على أن لا تتجاوز مدة نيابة النائب الجديد أجل نيابة المجلس.
لا يعمد إلى انتخاب نائب لكرسي شاغر إذا كانت مدة نيابة المجلس الباقية أقل من ستة أشهر.
يضع المجلس نظامه الداخلي.
عند افتتاح دورة تشرين الأول يجتمع المجلس تحت رئاسة أكبر أعضائه سناً، ويقوم العضوان الأصغر سناً بوظيفة أمانة السر ويعمد حالاً إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأميني السر وثلاثة مراقبين بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة وفي دورة الاقتراع الثانية تكون الأكثرية النسبية كافية وإذا تساوت الأصوات فالمرشح الأكبر سناً يعد منتخباً.
لا يقترع إلا النواب الحاضرون في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالوكالة.
للمجلس وحده حق حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول قاعة الجلسات ولا الإقامة على مقربة منها إلا بطلب الرئيس.
لا يجوز تقديم أي استدعاء كان على المجلس إلا كتابة.
تعويض أعضاء المجلس السنوي محدد في قانون.
في السلطة التنفيذية
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبأكثرية أعضاء مجلس النواب المطلقة. ويكتفي بالأكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة. وتدوم رئاسته خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية إلا إذا كان حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره.
لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.
عندما يتولى رئيس الجمهورية مهام وظيفته يجب عليه أن يحلف أمام المجلس يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
"أقسم بالله العظيم أني أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن وسلامة أرضه".
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يشرع بهذا الانتخاب قبل كل مناقشة أخرى.
ينشر رئيس الجمهورية القوانين بعد موافقة المجلس النيابي عليها وبدون أن يدخل عليها أي تعديل كان. ولا يمكنه أن يعفى أحداً من التقيد بهذه القوانين. يوضع قانون خاص بكيفية نشر القوانين وإذاعتها.
لرئيس الجمهورية حق العفو العام الخاص، أما العفو فلا يمنح إلا بقانون.
يعقد رئيس الجمهورية المعاهدات ويوقع عليها، أما المعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية وبنوع عام سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها المجلس.
يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناءً على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين في الخارج ويقبل الممثلين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بالتوقيع عليه الوزراء المختصون. ويستثنى من ذلك من ذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء واستقالته.
يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء وعلى مسؤولية هذا المجلس بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدة نيابته القانونية.
ويجب أن تذكر في المرسوم الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية إلى حل المجلس ويجب أن يتضمن هذا المرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للشروع في انتخابات جديدة خلال شهرين على الأكثر.
يدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات وإذا انقضت مدة أربعة أشهر ولم تجر انتخابات جديدة أو لم يدع المجلس الجديد للاجتماع فيجتمع حمكاً المجلس المنحل ويقوم بنيابته إلى أن تجري انتخابات جديدة.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس مرتين للسبب الواحد نفسه.
ينشر رئيس الجمهورية القوانين في خلال الشهر الذي يلي إحالتها للحكومة بعد تقريرها نهائياً. وإذا لم ينشر القانون في هذه المدة أصبح نافذاً حكماً أما القوانين التي يصرح المجلس بأنها مستعجلة فيجب نشرها في خلال ثمانية أيام.
يحق لرئيس الجمهورية في خلال المدة المعينة للنشر أن يطلب إعادة القانون إلى المناقشة ثانية. وإذا أثبت المجلس قراره الأول بأكثرية الثلثين فيصبح القانون نافذاً ووجب نشره.
يحق لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء تأجيل المجلس النيابي لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا. وليس له أن يفعل ذلك أكثر من مرة في الدورة الواحدة.
لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى. أما تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه. ولا تجوز محاكمته إلا من قبل المحكمة العليا كما هو منصوص في المادة 97 من هذا الدستور. ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة.
إذا اتهم رئيس الجمهورية كفت يده عن العمل وبقيت سدة الرئاسة خالية حتى صدور قرار المحكمة العليا.
إذا خلت سدة الرئاسة قام مجلس الوزراء بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة.
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذه الغاية فيجري الاجتماع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فيجتمع مجلس النواب حكماً في خلال ثمانية أيام لانتخاب رئيس جديد. وإذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً فتدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس حكماً حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
تحدد مخصصات رئيس الجمهورية في قانون. ولا يجوز زيادتها ولا نقصها في أثناء ولايته.
مجلس الوزراء مهيمن على جميع دوائر الدولة. ويعقد برئاسة رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المهمة.
لا يزيد عدد الوزراء عن السبعة. ويمكن اختيارهم من غير النواب.
الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب فيما يختص بالسياسة العامة وكل وزير مسؤول على الانفراد عما يتعلق بالأمور التابعة لوزارته يقدم مجلس الوزراء بيان خطته للمجلس النيابي بواسطة رئيس الوزارة أو وزير منها.
للوزراء الحق في حضور جلسات المجلس النيابي والتكلم فيها والاستعانة بمن يختارونه من الموظفين.
لا يجوز للوزراء أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو كان بالمزاد العلني ولا يجوز لهم أن يدخلوا في الالتزامات التي تعقدها الإدارات العامة ولا يجوز لهم في أثناء وزارتهم أن يكونوا أعضاء في أي مجلس إدارة كان.
لا يمكن طرح طلب عدم الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء على الاقتراع ما لم يكن ثلثا أعضاء المجلس على الأقل حاضرين. أما إذا طرحت الوزارة أو أحد الوزراء مسألة الثقة فيكتفي بوجود أكثرية الأعضاء ليتمكن المجلس من المناقشة في الأمر. على الوزارة أو الوزير الذي تقرر عدم الثقة به أن يستقيل.
يحق لمجلس النواب أن يقرر محاكمة الوزراء بتهمة ارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بواجبات وظفتهم ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بأكثرية ثلثي مجموع النواب وتحدد تبعة الوزراء الحقوقية في قانون خاص يراعى فيه مبدأ تبعة المالية تجاه الدولة.
يحاكم الوزير المتهم أمام المحكمة العليا.
على الوزير المتهم أن يترك وظيفته. ولا تحول استقالة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو متابعتها.
في المحكمة العليا
تؤلف المحكمة العليا من خمسة عشر عضواً ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في ابتداء كل سنة وسبعة قضاة سوريين يشغلون أعلى المناصب القضاء بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدم عند تساوي الدرجات وتعينهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة.
تلتئم المحكمة العليا برئاسة أعلى القضاة رتبة وتتخذ قراراتها بأكثرية عشرة أصوات. ويتولى النيابة العامة النائب العام لدى محكمة التمييز إلا في حال محاكمة رئيس الجمهورية فيتولاها قاض تعينه محكمة التمييز وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
تحدد في قانون خاص أصول المحاكمات الواجب اتباعها لدى المحكمة العليا.
المالية
تفرض الضرائب لأجل المنفعة العامة. ولا يمكن جبايتها أو تحويلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحد من إحدى الضرائب إلا بقانون.
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب في بدء دورة تشرين الأول من كل سنة الموازنة العامة لنفقات الدولة ومداخيلها عن السنة التالية. ويقترع على الموازنة مادة مادة.
لا يجوز لمجلس النواب في خلال المناقشة بالموازنة أو بمشاريع قوانين تتعلق بفتح اعتمادات إضافية أو استثنائية أن تزيد الاعتمادات المقترحة لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع على حدة. ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة أن يقرر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة أما اللجنة النيابية التي تتزلى درس مشروع الموازنة فلها أن تعدله.
لا يجوز فتح أي اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص. أما إذا اقتضت حالة غير منتظرة لنفقات مستعجلة استطاع رئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية وإضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الألفي ليرة في المادة الواحدة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول دورة يلتئم فيها بعد ذلك.
إذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من الدورة المخصصة لدرسه فيدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى دورة استثنائية تنتهي في آخر كانون الثاني لمتابعة المناقشة في الموازنة. وفي هذه الحال تفتح اعتمادات مؤقتة بموجب مرسوم على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من السنة المالية السابقة وفي هذه المدة تجبى الضرائب والرسوم وتنفق المصاريف وفقاً للقوانين النافذة.
وإذا انقضت هذه الدورة الاستثنائية ولم يبت المجلس نهائياً بالموازنة فلرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء يجعل فيه مشروع الموازنة نافذاً في الشكل الذي قدم فيه إلى المجلس.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية استعمال هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل ابتداء الدورة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
يجب أن تعرض الحسابات النهائية لكل سنة مالية مقفلة على المجلس النيابي في غضون سنتين على الأكثر ابتداء من انتهاء تلك السنة.
يوضع قانون خاص لإنشاء ديوان محاسبة للنظر في جميع المداخيل والمصاريف. يكون هذا الديوان مستقلاً ولا يعزل أعضاؤه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد موافقة مجلس النواب.
لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة إلا بقانون.
لا يجوز منح امتياز يتعلق باستثمار مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عمومية ولا أي احتكار من شأنها أن تقيد مالية البلاد إلا بموجب قانون. ولا يجوز منح هذه الامتيازات والاحتكارات إلا لزمن محدود.
نظام النقد محدد في قانون.
يجتهد في أن تكون القوانين الاقتصادية مؤمنة لتنمية الصناعات المحلية.
في تعديل الدستور
يجوز للمجلس النيابي في خلال دورة عادية وبناءً على اقتراح ثلث أعضائه أو بناء على طلب رئيس الجمهورية بالاتفاق في هذا الصدد مع مجلس الوزراء أن يبدي بأكثرية ثلثي أعضائه رغبته في تعديل الدستور. ويجب أن تذكر في هذه الرغبة بكل وضوح المواد المطلوب تعديلها. ويبت المجلس النيابي في تعديل هذه المواد أثناء دورته العادية التالية ولا يجوز أن يقرر هذا التعديل إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
أحكام مختلفة
تحدد مناطق الإدارة واختصاصاتها بقانون خاص تراعى فيه الحالة الخاصة ببعض هذه المناطق.
يوضع قانون خاص بتنظيم الجيش الذي سينشاً.
تبقى الشرائع الحاضرة نافذة إلى أن تعدل بقوانين جديدة.
يحق لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات بشرط أن يعلم المجلس حالاً بذلك, وإذا كان المجلس في العطلة دعاه رئيس الجمهورية بدون تأخير للاجتماع.
تقوم بشؤون العشائر البدوية إدارة خاصة تحدد وظائفها في قانون تراعي فيه حالته الخصوصية.
الأوقاف الإسلامية هي بوجه عام ملك الطائفة الإسلامية دون سواها. ويدير شؤونها مجالس ينتخبها المسلمون. ويوضع قانون خاص بكيفية انتخاب هذه المجالس.
رئيس الجمهورية الأول ينتخبه مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.
أحكام مؤقتة
ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية لاسيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم.
يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع عن البلاد وبالمواد التي لها شأن بالعلائق الخارجية.
لا تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا الدولية فيما يخص بسورية في أثناء مدة هذه التعهدات إلا ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنساوية و السورية.
وعليه أن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور والتي قد يكون لتطبيقها علاقة بهذه التبعات لا يتناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذاً لهذا الاتفاق. إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنساوية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الحكومتين.