مادة 1

تُحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

تتولى الهيئة المذكورة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملُّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

مادة 3

يتبع للهيئة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.

مادة 4

يُعد جميع العاملين في الجهات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة، بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق، ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة 5

يُنشر هذا القرار ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.