المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والصناعة.

الوزير: وزير الاقتصاد والصناعة.

الوزارات المدمجة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة.

المادة 2

تشكل في الوزارة ثلاث إدارات عامة على النحو الآتي:

أ- الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

ب- الإدارة العامة للاقتصاد

ج- الإدارة العامة للصناعة

المادة 3

تتمتع كل من الإدارات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.

المادة 4

أ- ستتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً بموجب التشريعات النافذة.

ب- تتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً بموجب التشريعات النافذة

ج- تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة

المادة 5

تحل الإدارات المحددة في المادة 2 من هذا القرار محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات

المادة 6

يصدر الوزير قرار يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات المحددة في المادة 2 من هذا القرار

المادة 7

يعتبر الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاك عددياً للإدارة العامة المشكلة

المادة 8

تعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة

المادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية