قرار بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري

بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقررُ رئيس الجمهورية ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:

1- القاضي جمعة الدبيس العنزي.

2- القاضي خالد عدوان الحلو.

3- القاضي علي النعسان.

4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف.

5- القاضي هنادي أبو عرب.

6- العميد عوض أحمد العلي

7- المحامي ياسر الفرحان.

ثانيًا: تناط باللجنة المهام التالية:

1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

4- إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

رابعًا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.