باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري وتعديلاته؛

قرر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى البند ثانيا من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار اليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:

"ومع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة فى شأن الرى تعتبر فى حكم الأرض المروية الأراضي التى يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلا عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذى يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء فى الثانية".

مادة 2

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 161 لسنة 1958 المشار اليه.