باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛

قرر القانون الآتي:

مادة 1

تحل الأحزاب والهيئات السياسية القائمة حاليا فى الإقليم السوري، ويحظر تكوين أحزاب أو هيئات سياسية جديدة.

مادة 2

يحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.

كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص فى سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.

مادة 3

تؤول أموال الأحزاب والهيئات السياسية المحلة إلى الاتحاد القومي.

مادة 4

يعين بقرار من وزير الخزانة بالإقليم السوري مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحراب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيه منها.

مادة 5

على كل من يكون لديه مال لأحد الأحزاب أو الهيئات السياسية المنحلة أن يقدّم عنها إقرارا للمندوب المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال أسبوع وعليه أن يسلمها إليه فى الميعاد الذى يعينه.

ويجوز للمندوب إلغاء العقود المبرمة مع الحزب أو الهيئة المنحلة دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق فى التعويض للمتعاقدين الآخرين.

مادة 6

كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.